banner-promise

لينک دانلود فايل پس از پرداخت وجه به ايميلتان ارسال و همچنين در فاکتور شما فعال مي شود.

در صورت داشتن هر گونه سوالي در مورد محصولات سايت ميتوانيد با شماره 09303735383 تماس بگيريد.

تماس از طریق تلگرام

پروژه وکالت در امور کیفری

 شناسنامه محصول

نوع فایل  ورد-Word قابل ویرایش و پرینت با کیفیت بالا
نحوه ارسال ایمیل – دانلود از سایت
تعداد صفحات  ۱۲ صفحه

رایگان!

  • توضیحات

توضیحات محصول

چکیده

مقدمه :

۱- وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی و نهائی با ملاحظه ماده ۱۲۸ و تبصره آن و ماده ۱۸۵ و ۱۸۶ از قانون آئین دادرسی کیفری بعنوان اصلی ترین مقررات در این زمینه قطعاً این مهم بارز می شود که هیچ محدودیت و ممنوعیت از نظر مقنن برای شاکی و وکیل او در تحقیقات مقدماتی وجود ندارد. بطوریکه هیچ قانون یا مقرراتی در این خصوص وجود نداشته و وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی و هم درتحقیقات نهائی نه تنها حق حضور دارد بلکه با اختیارات و امکانات بیشتری حق شرکت و حتی حق مداخله در تحقیقات مقدماتی را دارد یعنی از بدو تشکیل پرونده بدون حضور شاکی شکایت خود را با وکالت از شاکی مطرح نموده تا انتهای تحقیقات مقدماتی و نهایی و حتی اجراء حکم حاضر شده و ممنوعیتی نیز از حیث مداخله در تحقیقات مقدماتی و غیره را ندارد. عدم قید محدودیت اختیارات وکیل شاکی یعنی حق و آزادی کامل حضور او در تمامی مراحل رسیدگی کیفری است. و عدم مداخله او حتی در تحقیقات مقدماتی در قانون قید نشده و این فقدان ممنوعیت دلیل بر جواز قانونی است.

در هر شکل و صورت چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ کاربردی وکیل شاکی از امکانات بسیار زیادی برخوردار بوده و ترازوی عدالت نسبت به طرف شاکی و وکیل او سنگین تر است و تضمینات رعایت حقوق آنان در قانون و نظم کیفری ما بیشتر رعایت شده است. وکیل شاکی بدون حضور شاکی (اصیل) در تمامی مراحل رسیدگی می تواند حضور پیدا کند صرفاً از وی تحقیق و دلایل تحصیل می شود و اقدامات مقتضی و لازم را انجام می دهد. پرونده جهت مطالعه و هر اقدام دیگر به سهولت در اختیارش قرار می گیرد و دلایل خود را علیه متهم تا آنجا که می تواند به راحتی و با آزادی بیشتر به مرجع تحقیق ارائه می کند. حتی برخورد قضات و کارمندان اداری با او نیز بهتر و مناسب تر است در حالیکه این مسائل هیچکدام در خصوص متهم و وکیل او وجود نداشته و رعایت نمی شود. باز عکس قضیه نمود پیدا می کند این توازن و تساوی امکانات برای اصحاب دعوی و نماینده اجتماع تلقی نمی گردد. در حالیکه اصولاً می بایستی متهم و وکیل مدافع او از امکانات بیشتری برخوردار باشد تا با دفاع خوب و اقامه دلایل و برائت جستن عدالت کیفری بهتر و دقیق تر محقق شود. لذا امکانات و تضمینات حقوق شاکی و وکیل او با حقوق متهم و وکیل مدافعش قابل مقایسه نبوده و علی الخصوص در تحقیقات مقدماتی هیچ توازن و تساوی میان آنان نیست و صراحت های قانونی نیز فقط در مورد متهم و وکیل او می باشد. مضافاً این اختلاف صریحاً اصل ۳۵ قانون اساسی را مخدوش کرده و تساوی مورد نظر آن نادیده گرفته شده است.