پروژه وکیل مدافع متهم در قوانین موضوعه

لینک دانلود فایل پس از پرداخت وجه به ایمیلتان ارسال و همچنین در فاکتور شما فعال می شود.

در صورت داشتن هر گونه سوالی در مورد محصولات سایت میتوانید با شماره 09303735383 تماس بگیرید.

banner-promise

پروژه وکیل مدافع متهم در قوانین موضوعه

 شناسنامه محصول

نوع فایل  ورد-Word قابل ویرایش و پرینت با کیفیت بالا
نحوه ارسال ایمیل – دانلود از سایت
تعداد صفحات  ۱۸ صفحه

رایگان!

  • توضیحات

توضیحات محصول

چکیده

مقدمه :

همان طور که پیشتر مورد اذعان واقع شد برای اولین بار قانونگذار کیفری ایران به جهت گام برداشتن مثبت و رعایت هر چه بیشتر حقوق متهم با ترافعی کردن مرحله تحقیقات مقدماتی و تجویز شرکت و حضور وکیل مدافع متهم در دادسرا و مرحله مقدماتی تحقیقات این تبصره را در سال ۱۳۳۵ به ماده ۱۱۲ قانون اصول محاکمات جزائی مصوب سال ۱۲۹۰ الحاق نمود که مقرر می داشت «متهم می تواند یک نفر از وکلای رسمی دادگستری را همراه خود داشته باشد. وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجوئی می تواند مطالبی را که برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم و یا اجرا و قوانین لازم بداند به بازپرس تذکر دهد. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می گردد.» بدین گونه نقش وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران بطور محدود قانونی و نمایان شد. تا قبل از تصویب این تبصره هیچ مقررات خاص شرکت و حضور وکیل مدافع متهم را در مرحله تحقیقات مقدماتی را در نظام کیفری ایران مجاز شناخته بود. و عملاً قانون سکوت داشت لذا قضات دادسرا تا قبل از وضع و الحاق تبصره موصوف از حضور و مداخله وکلای مدافع متهم مخالفت می کردند و عملاً حقوق متهم بطور شایسته و بایسته رعایت نمی گردیده است. این تضمین مهم که از بدیهات مصادیق امروزین حقوق متهم بشمار می آید در قانون مقرر بوده است. لذا این تبصره امیدی را برای داشتن وکیل از ناحیه متهم ایجاد نمود. اما با بررسی و تدقیق آن به نظر می رسد که باز آنگونه که بایستی متهم را همانند شاکی از داشتن حقوق متناسب دار کند کمی به دور مانده و بطور محدود و ناقص این غرض مهجور شده است. اولاً: تجویز و تأیید شرکت و حضور یک وکیل دادگستری را در معیت متهم نگون بخت جهت دفاع در ضمن تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس بسیار مناسب بوده و البته از جهت روان شناسی قضائی یک آرامش و قوت قلب برای متهم نیز بوده است. که در مرحله دادسرا در اثنای بازجوئی و تحقیقات مقدماتی متهم می تواند یک وکیل همراه خود داشته باشد نشانگر آن است که در آن زمان واضع قانون کیفری به نظام های حقوقی و قضائی و قانون کیفری جوامع صنعتی و پیشرفته دنیا توجه کافی داشته است و با الحاق این شق تبصره مزبور تساوی را در میان اصحاب دعوی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی را ایجاد نماید حدوداً این موضوع برای ۵۲ سال پیش است که بدین شکل عنوان و تکلیف مراجع قضائی شده است. شرکت و حضور وکیل مدافع متهم جز حقوق و قواعد ارزشمندی است که در نظام حقوق کیفری جوامع پیشرفته اعمال می شود و قانون گذار پنجاه و دو سال پیش قابل تحسین و تقدیر است که در آن زمان این حق را برای متهم قائل شده است که به همراه خود یک فرد آگاه و خبره و مطلع به علم حقوق راحتی در مرحله تحقیقات مقدماتی که غالباً محرمانه و مخفیانه است را داشته باشد. این موضوع دلالت بر این دارد که قانون گذار مزبور توجه کافی به نیاز افراد و مقتضات زمان و تحولات و تضمین بنیادین حقوق فردی و آزادیهای افراد داشته است با الحاق این قاعده حقوق بیشمار و افراد متعدد مظلوم و بیچاره ای را از تضیع و گرفتار شدن در چنگال کیفر نجات داده است و چه بیگناهانی که به جهت نداشتن سواد کافی و اطلاعات خاصه و هراسناک و ناامید بودن از مرگ و ظلم و عقاب رهائی یافته اند، همانگونه که تکرار شد که مرحله تحقیقات مقدماتی سرنوشت ساز بوده و حقوق و آزادیهای افراد را رقم می زند من حیث المجموع با توجه به تقریر و تصویب و الحاق این تبصره قدمی مهم و به سزا در رعایت برخی از حقوق بدیهی فرد منتسب به بزه برداشته شده و اولین بار حضور و شرکت هر چند محدود وکیل مدافع متهم آنهم در مرحله مقدماتی و ابتدائی در همه جرائم بطور متناسب تجویز و تأیید قانونگذار آن وقت گردید و همین موجب گردید که دادسراها و قضات آن نیز با روی خوش و اجرای قانون با متهم و وکلای آنها در مرحله بازجوئی (تحقیقات مقدماتی) برخورد نمایند. لذا از آن طرف نیز حدود اختیارات وکلا نیز بیشتر شده و با شرکت و حضور مرحله تحقیقات مقدماتی که در فرآیند دادرسی کیفری بسیار مهم بوده از آزادی عمل بیشتر و نامحدودتری برخوردار شدند و توانستند با در نظر گرفتن حقوق متهم و عدالت به وظیفه اصلی خویش احقاق حق و استقرار عدالت اقدام نمایند. نکته قابل توجه اینکه علاوه بر تجویز حضور وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی این موضوع در تمامی بزه ها بدون هیچ استثناء یا قید و شرط پذیرفته شده بود. یعنی وکیل مدافع متهم در تمامی جرائم چه جرائم علیه اشخاص و اموال و مصالح عمومی و امنیت کشور و غیره. حق شرکت و حضور داشته است. و هیچ قید و شرطی از این حیث در تبصره مذکور نیامده بوده است. پس وکیل مدافع متهم چه در جرائم امنیتی و چه در جرائم علیه اشخاص و غیره حق حضور داشته و هیچ استثناء و تکلیفی بر عهده مقام تحقیق کننده قرار نداده بوده است. بعبارت بهتر این تضمینی برای رعایت حق داشتن وکیل مدافع در تمامی مراحل دادرسی کیفری و در تمامی بزه ها بوده است این در حالی است که مقررات بعدی توسط قانونگذاران بعدی در این خصوص محدودیت شرکت وکیل مدافع را بوجود آورده است که به تشخیص مقام تحقیق کننده در جرائم امنیتی و جرائمی که باعث افساد گردد حضور وکیل مدافع محدود می شود که از عجایب قانونگذاری کیفری بوده و رعایت حقوق متهم از جمله حق داشتن وکیل مدافع در تمامی مراحل دادرسی را بشدت در معرض خطر و تهدید قرار می گیرد. می بینیم که مقررات تبصره مزبور از این محدودیت و ایراد و اشکال مبنائی مصون مانده بوده است حق داشتن وکیل مدافع در تمامی مراحل رسیدگی کیفری و در تمامی بزه ها در آن تضمین و تأمین شده تا اصل مساوات و انصاف برای استقرار عدالت کیفری محقق شود.