دانلود جزوه مختصر شرح و نقدی بر قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی
banner-promise

لينک دانلود فايل پس از پرداخت وجه به ايميلتان ارسال و همچنين در فاکتور شما فعال مي شود.

در صورت داشتن هر گونه سوالي در مورد محصولات سايت ميتوانيد با شماره 09303735383 تماس بگيريد.

در تمام لیست ها شماره تلفن داخل فایل اصلی خریداری شده موجود است.

تماس از طریق تلگرام

دانلود جزوه مختصر شرح و نقدی بر قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی

  • توضیحات

توضیحات محصول

 

بسمه تعالی

 

چکیده:

سوء استفاده از عناوین علمی بالاخص در سالهای اخیر و رشد قارچ گونه دانشکاههای نامعتبر خارجی و تاسیس شعب و نمایندگی های مختلف آنان از یک سو و سودای اخذ مدارک تحصیلی با توجه به فرهنگ مدرک گرائی در کشور ما در نهایت سبب تصویب قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی گردید. این قانون اگرچه خلاء ناشی از فقدان قانونی خاص در این زمینه را مرتفع کرد اما به لحاظ حدود شمول و عناصر تشکیل دهنده آن و مجازات ارتکاب بزه موضوع آن داری ابهاماتی است که نیازمند تحلیل دقیق آن از دیدگاه حقوقی است که در این مقاله به بررسی وتحلیل آن پرداخته شده است.

مقدمه:

خلاء جرم انگاری سوء استفاده از عناوین علمی بخصوص در جامعه ایرانی که داشتن مدارک تحصیلی و مدارج علمی، ارزشی غیرقابل انکار محسوب می گردد؛ در عمل سبب گردیده بود افرادی که تعداد آنان کم نیز نبود حتی بدون داشتن سابقه یک روز تحصیلات دانشگاهی از طریق تبدیل سوابق کاری و تجربی گاه ساختگی، مبادرت به دریافت مدارک نامعتبر دانشگاهی و خرید و فروش آن کرده و یا با اخذ مدارک دانشگاهی از دانشگاههای مجازی نامعتبر خارجی و با سوء استفاده از خلاء قانونی موجود در این زمینه مبادرت به سوء استفاده از عناوین علمی و دانشگاهی نمایند. بدین ترتیب چنین افرادی علاوه بر جایگاه کاذبی که در جامعه تحصیل می نمودند، بواسطه فقد اطلاعات علمی باعث وهن دارندگان مدارج علمی واقعی شده و گاه با سوء استفاده از این عناوین علمی، سبب مغرور کرد دیگران به امور غیرواقع نیز می شدند.

بالاخره قانونگذار پس از آنکه شیوع استفاده از عناوین علمی غیر مجاز به سطوح دولتی نیز رسید، در جهت جلوگیری از آشفته بازار استفاده از عناوین علمی مجعول، نسبت به وضع قانونی خاص در این زمینه همت گماشت و در نهایت در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ ماده واحده ای را تحت عنوان «قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی» به تصویب رساند که با تائید شورای نگهبان در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ به مرحله اجراء درآمد.

به موجب این ماده واحده:«استفاده از عناوین علمی دکتر،مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می گردد توسط هرفرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تائید رسمی وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد. مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده ۵۵۶ فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

تبصره- استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق درمجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهد بود.»

ما دراین مقاله به بررسی و شرح و نقد مقررات این ماده واحده خواهیم پرداخت.

نقد عنوان قانون

به نظر می رسد عنوانی را که قانونگذار برای این ماده واحده درنظر گرفته عنوان مناسبی نباشد؛ چراکه دارندگان عناوین علمی مانند دکتر یا مهندس برای استفاده از این عناوین نیازمند اخذ مجوزی مجزای از مدرک تحصیلی خویش از مرجعی دیگر نیستند و به محض دریافت مدرک تحصیلی معتبر خویش می توانند نسبت به استفاده از عنوان علمی تحصیل شده اقدام نمایند؛ از این رو استفاده غیر مجاز در عنوان این قانون افاده معنی درست نمی کند؛ زیرا با توجه به متن ماده واحده ،عبارت «غیرمجاز» متوجه عبارت افراد است نه متوجه عبارت «استفاده»؛ از این رو بهتر بود برای این قانون عنوان مناسبتری در نظر گرفته می شد مانند؛ قانون مجازات استفاده از عناوین علمی توسط افراد غیرمجاز.

 

مقصود از عناوین علمی

به موجب متن ماده واحده صدرالذکر، مقنن استفاده از عناوین علمی را توسط افراد غیرمجاز، واجد عنوان مجرمانه دانسته و بصورت تمثیلی به عناوین دکتر و مهندس اشاره کرده است؛ لیکن به نظر می رسد که باید مقصود از عناوین علمی در این ماده واحده را شامل تمامی مدارج دانشگاهی، صرفنظر از آنکه عرفاً نیز برای دارنده آن، عنوان خاصی مانند دکتر یا مهندس ایجاد کند دانست؛ از این رو به نظر می رسد که استفاده غیر مجاز از هر عنوان علمی در هر مقطع از مقاطع دانشگاهی مشمول مقررات این ماده واحده بوده و قابل تعقیب و مجازات است.

بعنوان مثال اگر فردی که فاقد تحصیلات دانشگاهی در مقطع کاردانی است در یک مصاحبه رادیوئی خود را کاردان فنی برق قدرت معرفی کند و یا خانم قابله ای که فاقد تحصیلات دانشگاهی است سربرگی تهیه و در متن آن خود را لیسانسیه مامائی معرفی کند و یا فردی که دارای مدرک کارشناسی ارشد نیست در ذیل مقاله ای که در روزنامه نوشته خود را کارشناس ارشد رشته معینی معرفی نماید، به موجب مقررات ماده واحده مجرم تلقی و قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

در همین راستا لازم به ذکر است که مفاد ماده واحده، حکایت از جرم انگاری استفاده از عناوین علمی دانشگاهی توسط افراد غیر مجاز دارد؛ از این رو استفاده غیر مجاز از عناوین غیردانشگاهی تحصیلی مانند سیکل یا دیپلم و یا استفاده غیر مجاز از عناوین تحصیلی حوزوی یا عناوینی همچون آیت الله یا فقیه و…از شمول مقررات این ماده به لحاظ عنوان علمی موردنظر مقنن خروج موضوعی دارد.

نکته لازم به ذکر دیگر دراین خصوص آن است که استفاده از عناوین علمی، مشروط به داشتن آن عنوان علمی یا درجه دانشگاهی از دانشگاهها و مرکز معتبر آموزش عالی است نه صرف تحصیل در آن رشته دانشگاهی؛ به عبارت دیگر صرف خاتمه تحصیل در یک رشته خاص دانشگاهی فقط به افراد مجوز استفاده از عنوان همان مقطع را می دهد نه مقطع یا مقاطع بالاتر را؛ از این رو اگر فردی، در رشته دانشگاهی خاصی تحصیل ولی دارای مدرک کارشناسی ارشد باشد، حق استفاده از عنوان علمی دکتر را در آن رشته تحصیلی برای خود ندارد. همچنین کسی که در یکی از مقاطع تحصیلی دانشگاهی در حال تحصیل است و هنوز موفق به اخذ مدرک دانشگاهی خود درآن مقطع تحصیلی نشده نیز نمی تواند از عنوان علمی مربوط به آن مقطع تحصیلی برای خود استفاده نماید؛ از این رو بعنوان مثال دانشجوی پزشکی تا قبل از خاتمه دوره تحصیل خویش حق استفاده از عنوان علمی دکتر را برای خود ندارد و یا دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته معینی تا قبل از از فارغ التحصیلی نمی تواند خود را کارشناس ارشد آن رشته معرفی کند؛ به طریق اولی دانشجویان انصرافی مقاطع مختلف تحصیلی نیز حق استفاده از عنوان علمی مقطعی که از تحصیل در آن انصراف داده اند را نداشته و در صورت استفاده، عمل آنان قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

 

مقصود از مدرک معتبر:

به حکایت متن ماده واحده مورد بحث، صرف داشتن مدرک دانشگاهی، مجوز استفاده از عنوان علمی نشات گرفته از آن نیست بلکه دارنده مدرک باید مدرک دانشگاهی خویش را از یکی از مراکز یا دانشگاهها یا مراکز آمزش عالی داخلی ویا خارجی یا شعب آنها در داخل کشور که حسب مورد، مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد اخذ نموده باشد؛ از این رو مرجع تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار مدارک دانشگاهی ماخوذه توسط افراد، وزارتخانه های مذکور در متن ماده واحده و شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

از توجه به این قسمت از مقررات ماده واحده، می توان دریافت که چنانچه فردی از یکی از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی خارج از کشور مبادرت به اخذ مدرک دانشگاهی مثلاً در مقطع دکتری رشته حقوق نماید، تا زمانی که تحصیلات وی توسط مراجع مربوطه ارزشیابی نگردد واعتبار مدرک تحصیلی ماخوذه وی احراز نشود، حق استفاده از عنوان علمی دکتر را نخواهد داشت. لذا چنین به نظر می رسد که صرف معتبربودن دانشگاه خارجی محل تحصیل، به دارنده مدرک تحصیلی آن دانشگاه مجوز استفاده از عنوان علمی ناشی از مدرک تحصیلی ماخوذه را نداده بلکه مادام که این مدرک به تائید وزارت علوم یا مراجع ذیرط دیگر نرسد و مورد ارزشیابی قرار نگیرد، دارنده مدرک تحصیلی حق استفاده از عنوان علمی مربوطه را نداشته و در صورت استفاده از آن به طرق پیش بینی شده در ماده واحده، قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

 

عنصر مادی جرم:

عنصر مادی بزه موضوع ماده واحده، استفاده غیر مجاز از عناوین علمی به طرق مذکور در تبصره ماده واحده است.

مقنن در تبصره ماده واحده نحوه استفاده مجرمانه از عناوین علمی را تعریف و مصادیق آن را استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما(سایت)، یا نطق در مجامع یا انتشار اوراق چاپی یا خطی دانسته است؛ از این رو مقصود از استفاده، بکارگیری عنوان یا عناوین علمی است نه جعل عنوان علمی برای خود؛ لذا اگر کسی عنوان علمی خاصی مانند دکتر برای خود جعل کرده و دیگران نیز او را دکتر خطاب نمایند؛ لیکن، از این عنوان مجعول استفاده ای به طرق مذکور در قانون بعمل نیاورد، این میزان از عمل ارتکابی وی فاقد وصف جزائی خواهد بود.

بدین ترتیب مصادیق عنصر مادی بزه استفاده غیر مجاز از عناوین علمی به تصریح تبصره ماده واحده عبارتند از:

۱-ذکر در مکاتبات اداری.

۲- تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی.

۳- نطق در مجامع.

۴- انتشار اوراق چاپی یا خطی.

دقت در مفاد تبصره ماده واحده حکایت از آن دارد که طرق ارتکاب این بزه منحصر به چهار طریق مذکور است و با توجه به انحصاری بودن اعمال موضوع رکن مادی این جرم، بزه مذکور جز به طرق مذکور به طریق دیگری قابل ارتکاب نمی باشد.

بعنوان مثال اگر کسی بر روی زنگ درب ورودی منزل خویش، خود را دکتر معرفی نماید، چنین عملی مشمول هیچ یک از طرق انحصاری مندرج در تبصره ماده واحده نبوده وقابل تعقیب و مجازات نخواهد بود؛ زیرا، چنین عملی نه مصداق مکاتبه اداری است و نه مصداق تبلیغ عمومی از طریق رسانه های ارتباط جمعی است و نه می تواند مشمول نطق در مجامع یا انتشار اوراق چاپی یا خطی باشد. حتی به نظر می رسد نصب تابلو با استفاده غیر مجازاز عناوین علمی دکتر یا مهندس یا عناوین علمی دیگر را نیز نتوان مشمول مقررات این قانون دانست؛ زیرا، تابلو نیز مصداق هیچ یک از طرق استفاده غیر مجاز از عناوین علمی نبوده و نمی توان آن را مثلاً مصداق تبلیغ عمومی از طریق رسانه های ارتباط جمعی دانست؛ زیرا، اگرچه تابلو نماد تبلیغاتی است لیکن از وسایل ارتباط جمعی محسوب نمی گردد.

نکته قابل توجه دیگر در خصوص رکن مادی این بزه آن است که مرتکب باید از عناوین علمی، استفاده غیر مجاز نماید نه عناوین شغلی از این رو استفاده از عناوینی مانند پزشک، وکیل، استاد دانشگاه و نویسنده و … مصداق رکن مادی این بزه نبوده و از شمول مقررات این ماده واحده خارج است.

بعلاوه باید توجه داشت که عنصر مادی این بزه از طریق فعل محقق شده و ترک فعل نمی تواند عنصر مادی تشکیل دهنده این جرم باشد؛ لذا چنانچه فردی از ناحیه دیگران مثلاً مجری تلویزیون دکتر خطاب شده و یا در یک مکاتبه اداری بعنوان دکتر خطاب گردد و در قبال این امر سکوت نماید و از گوینده یا نویسنده نامه عدم استعمال این عنوان را درخواست نکند؛ چنین ترک فعلی در واقع نمی تواند رکن مادی بزه موضوع این ماده واحده بوده و باعث تعقیب و مجازات تارک فعل گردد.

 

عنصر معنوی جرم:

بزه استفاده غیرمجاز از عناوین علمی از جرائم با مسوولیت مطلق نبوده بلکه مرجع قضائی باید سوء نیت مرتکب را در استفاده غیرمجاز از عناوین علمی احراز نماید.

عنصر معنوی این بزه، سوء نیت عام به معنی عمد مرتکب در انجام عمل مجرمانه و استفاده غیرمجاز از عنوان علمی خاص است که مرتکب فاقد آن است. این بزه از جرایم مقید به نتیجه نبوده و سوء نیت خاص نیز از اجزاء تشکیل دهنده عنصرمعنوی آن محسوب نمی گردد؛ از این رو اهمیتی ندارد که مرتکب به چه قصدی مبادرت به استفاده غیرمجاز از عنوان علمی نموده است بلکه همینکه ثابت شود مرتکب با علم و اطلاع از اینکه واجد چنین عنوانی نیست و یا عنوان علمی ماخوذه وی، توسط مراجع ذیربط ارزشیابی نشده و یا اعتبار آن احراز نگردیده است و مع الوصف به طرق مذکور در ماده واحده از عنوان علمی خاصی استفاده کند، عمل وی جرم و قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

بعلاوه باید توجه داشت که مرتکب باید با سوء نیت، عنوان علمی را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد؛ به عبارتی دیگر، دادگاه در مقام رسیدگی باید سوء نیت مرتکب را در استفاده غیر مجاز از عنوان علمی احراز نماید در غیر اینصورت صدور حکم به محکومیت مرتکب خالی از اشکال نخواهد بود؛ بعنوان مثال کسی که در خارج از کشور تحصیلات آکادمیک خود را به پایان رسانده و در همان کشور نیز ساکن و بعنوان دکترای رشته خاصی مشغول به فعالیت است، چنانچه در مراجعت به ایران و بدون آنکه مدرک دکتری وی مورد ارزشیابی وزارت علوم قرار گیرد از عنوان علمی دکتر برای خود استفاده نماید تعقیب و مجازات وی امکان پذیر نخواهد بود.

 

مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی:

مقنن برای مجازات مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی، مجازات مستقلی وضع نکرده بلکه مجازات مرتکب را احاله به مقررات ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی داده که موضوع آن استفاده غیرمجاز از البسه مامورین نظامی و انتظامی، مدالها و نشانها و امتیازات دولتی است؛ از این رو مجازات بزه ماده واحده مورد بحث، «حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون» ریال است.

ایرادی که به احاله مجازات این بزه به مجازات بزه موضوع ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی وجود دارد؛ عدم تناسب مجازات موضوع ماده ۵۵۶ با بزه موضوع ماده واحده به لحاظ اختلاف زمانی ۱۳ ساله وضع این دو قانون است که بالاخص در قسمت جزای نقدی آن محسوس تر بوده و بیانگر عدم توجه مقنن به میزان جزای نقدی منعکس در ماده با توجه به میزان ارزش ریال در طول ۱۳ سال گذشته است.

نکته قابل توجه دیگر آن است که مقنن درمتن ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی اشاره کرده است که چنانچه مرتکب از این عمل خود سوء استفاده نیز کرده باشد به هر دو مجازات ( حبس و جزای نقدی توامان) محکوم خواهد شد؛ حال سوال اینجاست که آیا در مورد مرتکب استفاده غیرمجاز از عنوان علمی که از آن سوء استفاده نیز کرده باشد، می توان از تشدید مجازات مندرج در ماده ۵۵۶ استفاده و او را به تحمل هر دو مجازات محکوم نمود؟

در پاسخ باید عنوان داشت که با توجه به اینکه مقنن در ماده واحده مورد بحث، صرفاً مجازات مرتکب را به مقررات ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی احاله داده و نه تشدید آن را و از طرفی در فرض مورد نظر نیز در شمول تشدید مجازات در صورت سوء استفاده از عناوین علمی تردید وجود دارد، لذا باید در مقام شک به اصل مراجعه و به عدم شمول این قسمت از مقررات ماده ۵۵۶ نسبت به بزه موضوع ماده واحده حکم داد.

با این حال چنانچه مرتکب عنوان مجعول علمی خویش را جهت فریب در ازدواج مورد استفاده قرار دهد؛ در این صورت چنانچه در مقام فریب طرف مقابل عنوان علمی مجعول خویش را در مکاتبات اداری یا در تیلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی استفاده تا طرف را به داشتن آن عنوان علمی مغرور نماید؛ در این صورت فعل او عمل واحدی است که دارای عناوین متعدده مجرمانه است که هم مشمول مقررات ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی و هم مشمول مقررات ماده واحده استفاده غیرمجاز از عناوین علمی است که در اینصورت با توجه به اشد بودن مجازات ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی نسبت به مقررات ماده واحده، مجازات مندرج در این ماده(۶ ماه تا دوسال حبس) نسبت به مرتکب اعمال خواهد شد؛ لیکن چنانچه مرتکب در مقام فریب در ازدواج از طرق مندرج در ماده واحده استفاده نکند؛ عمل ارتکابی از شمول مقررات ماده واحده خارج و صرفاً مشمول مقررات ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

مطلب قابل طرح دیگر در این زمینه آن است که چنانچه مرتکب برای استفاده از عنوان علمی، مبادرت به جعل مدرک تحصیلی نیز نموده باشد؛ در این صورت در اینکه عمل ارتکابی وی از مصادیق تعدد مادی جرم بوده و مجازات هر دو بزه جعل و اسفاده غیرمجاز از عنوان علمی در مورد وی اعمال خواه شد تردیدی نخواهد بود؛ اما ابهام زمانی ایجاد می گردد که مرتکب جعل مدرک تحصیلی آن را با علم به مجعول بودن مورد استفاده نیز قرار دهد؛ در چنین صورتی باید دید که مجازات مرتکب بر مبنای کدام یک از مواد قانونی تعیین خواهد شد.

اصولاً استفاده از سند مجعول، به معنی ارائه آن جهت بهره برداری از مزایا و منافع حاصل از آن است؛ مانند ارائه مدرک تحصیلی مجعول جهت استخدام در یک اداره یا سازمان دولتی یا خصوصی؛ از این رو اگر استفاده از مدرک تحصیلی مجعول از طریق ارائه آن جهت بهره برداری از مزایا و منافع آن باشد، عمل ارتکابی مرتکب تحت شمول ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات خواهد بود؛ لیکن چنانچه دارنده مدرک تحصیلی مجعول با علم به جعلیت آن مبادرت به استفاده از عنوان علمی ناشی از مدرک تحصیلی مجعول خود به یکی از طرق مندرج در ماده واحده مورد بحث نماید؛ در اینصورت باید نحوه استفاده را ملاک تعیین مجازات مرتکب قرار داد؛ بدین صورت که چنانچه مرتکب جهت استفاده از عنوان علمی، مدرک تحصیلی جعلی خویش را نیز بعنوان سند مثبت عنوان علمی خویش ارائه کند؛ مانند آنکه در هنگام نطق برای اخذ رای اعتماد در مجلس بعنوان وزیر فلان وزارتخانه، مدرک تحصیلی مجعول خویش را نیز ارائه نماید؛ در اینصورت فرد، مرتکب فعل واحدی شده که بر مبنای قواعد حاکم بر تعدد معنوی جرم، دارای عناوین متعدده مجرمانه است؛ یعنی استفاده از سند مجعول و استفاده غیر مجاز از عناوین علمی که باید مجازات فعلی داده شود که مجازات آن اشد است که در این فرض نسبت به مرتکب، مجازات ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص استفاده از سند مجعول اشد از مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی خواهد بود.

لیکن چنانچه مرتکب، جهت استفاده از عنوان علمی مجعول خویش مقدمتاً نیاز به ارائه مدرکی دایر بر دارا بودن آن درجه علمی باشد؛ مانند آنکه جهت سخنرانی و شرکت در یک سمینار علمی مدرک تحصیلی جعلی دکتری خویش را بدواً ارائه تا مجوز شرکت در سمینار را دریافت نماید و سپس در هنگام سخنرانی با معرفی خود بعنوان دکتر، سخنرانی خویش را انجام دهد، در این صورت عمل ارتکابی چنین فردی از مصادیق تعدد مادی جرم بوده و مرتکب بواسطه ارتکاب هر دو عمل مجرمانه ( استفاده از سند مجعول و استفاده غیر مجاز از عنوان علمی) قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

نتیجه گیری:

از تحلیل مفاد ماده واحده مورد بحث چنین بر می آید که اگر چه مقنن در صدد رفع خلاء قانونی در زمینه سوء استفاده از عناوین علمی بوده است اما با توجه به حدود شمول مقررات ماده واحده مورد بحث بسیاری از موارد سوء استفاده از عناوین علمی توسط افراد سود جو از شمول مقررات این ماده خارج و غیر قابل تعقیب و مجازات است. این در حالی است که قانون باید جامع و مانع بوده و علاوه بر پوشش همه صور و اشکال مختلف ارتکاب جرم، مانع از شمول قانون به مواردی غیر از موارد منظور نظر قانونگذار گردد.

به هرترتیب به نظر می رسد قانون فعلی نیز می تواند در حد و اندازه های خود جلوی سوء استفاده از عناوین علمی و دانشگاهی را گرفته و مانع از توسعه آن گردد به شرط آنکه ارداه جدی نیز در اعمال و اجرای این قانون وجود داشته و دادستانها نیز در تعقیب متهمین به ارتکاب اینگونه جرائم از خود حساسیت لازم را بروز دهند در غیر اینصورت در آینده ای نه چندان دور می توان شاهد متروکه شدن مقررات این قانون و بایگانی شدن آن در مجموعه متورم قوانین جزائی بود.

 

سیدمهدی حجتی – وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه